عاجل رسالة (92) : "العسكري" يحذر من مخطط لإسقاط الدولة واستهداف المرافق الحيوية

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه توفرت لديه معلومات تدعو إلى الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة ومن أبرزها استمرار المخطط الهادف إلى إفشال وإسقاط الدولة بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية للدولة.

وأضاف المجلس العسكري في رسالة رقم "92" على موقع "فيسبوك" أن المخطط يستهدف إبقاء الوضع على ماهو عليه في ميدان التحرير لأكبر وقت ممكن والعمل على تصعيد الأحداث بهدف توريط المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستثمار تدخله كلما حدث ذلك من جانبه.

وأشار إلى أن ما دفعه إلى إبراز هذه المعلومات هو الحرص على إشراك المصريين الشرفاء وتبصيرهم بالمخاطر المحيطة بنا جميعا ثقة في الوطنية وأملا في التكاتف واليقظة والتعاون للحيلولة دون نجاه هذه المخططات.

وأكد المجلس في رسالته أن هذه التطورات تتطلب من شباب الثورة الشرفاء والقائمين على تنظيم المظاهرات والاعتصامات مراعاة اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر التام والعمل على عدم تدخل أي عناصر غير موثوق بها مع التفتيش الدقيق والتأمين الكامل لهذه الفاعليات، علما بأن أي من أجهزة الشرطة المدنية أو عناصر القوات المسلحة لم تتدخل أو تتواجد بتلك المناطق.

ويهيب المجلس العسكري بكل المصريين الشرفاء تفهم دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب منا جميعا العمل على تجاوزها دون مخاطر تؤثر على أمن وسلامة مصر.
العودة إلي أعلي
العسكري: لن نستخدم "غاز مجهول" ضد المتظاهرين

أكد المجلس الأعلى القوات المسلحة عدم صحة الشائعات، التي نسبت إلى أحد الضباط بالمخابرات الحربية، بتسلم المخابرات الحربية لصفقة غاز من نوع مجهول، لاستخدامه ضد المتظاهرين.

وأعلن المجلس - عبر صفحته على فيس بوك - عدم صحة هذه الشائعات وذلك لعدة أسباب أهمها أن المخابرات الحربية ليست جهة تسليح، كما أن وظيفتها هي حفظ أمن القوات المسلحة والأمن القومي المصري وليس العمل ضد مصر.

وأشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه سبق اتهام القوات المسلحة باستخدام هذه النوعية من الغازات في شارع محمد محمود، وأن المجلس طلب من الدكتور أحمد معتز، ومن معه بالتوجه إلى مكتب النائب العام وتقديم الأدلة والمستندات، ولم يتقدم أي منهم حتى الآن للإبلاغ ولم تظهر شخصية أحمد معتز، ومع ذلك نكرر نداءنا مرة أخرى للدكتور أحمد معتز بالتقدم للنائب العام وإثبات صحة إدعاءاته".

كما أشار المجلس إلى أن اتهام المجلس الأعلى بتوزيع وجبات الحواوشى والسمك عند مجلس الوزراء لقتل المتظاهرين، وأثبتت الحقائق حجم المؤامرة التى تدبر ضد القوات المسلحة وأن السيدة التى قامت بالتوزيع وهي رهن التحقيقات وأنها كانت تتردد على المتظاهرين بمجلس الوزراء ولا علاقة للمجلس الأعلى بها.

وقال المجلس إن هذه الشائعات التي تتردد الآن على الشبكة الدولية للمعلومات، التي تتناول معلومات عارية من الصحة، هي في الأساس تهدف إلى التحريض ضد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والشحن النفسي ضد أفراده.